مصر لم تكن مسلمة إلا بعد دستور1882 1923!!
19 مارس 2011 تعليقات
من خلال تغاريد العصافير علي موقع تويتر الشهير .. ارسل احدهم – مصري ليبرالي – رسالة لبلال فضل بيقول له .. اين المادة الثانية في الدستور المصري لعام 1923 التي تحدد فيها دين الدولة الاسلام ..
وبالرجوع للدساتير السابقة لاعوام 1923 ولعام 1954 لم تكن تلك المادة متواجده واقرت في دستور 1971 ، اي في عهد الرئيس المؤمن محمد انور السادات كما اكن يحب ان ينادي او يسبق اسمه بالرئيس المؤمن وهي حسنة استنها ويبدو انه كان وراء اقرارها بالدستور بان دين الدولة هو الاسلام وبالرجوع لدستور 1882 لم تكن المادة اخاصة بالإسلام دين الدولة متواجدة واقرت في دستور 1923
واليكم هنا وصلات لعدد من دساتير مصر عامي 1882 وعام 1923 .. حيث لا نري اثر لتعريف الدولة بان دينها الإسلام .. رغم انه علي مدار 1400 سنة تقريبا سواد شعبها هم من المسلمين .. ولكن ذكر المادة التي تقر ذلك لم تكن تشكل فارقة يقف عندها المسلمون حينذاك ..
في دستور 1882 ، كان معني فقط بتنظيم مجلس انواب المصري بكيفية تشكيله ومقر انعقاده وصلاحياته الرقابية ..إلخ .. ويبدو انه لم يتواجد به مواد تحدد هوية الدولة المصرية ..
وفي دستور 1923 .. اكتفي بتعريف الدولة المصرية.. يأتي ذكر الاسلام دين الدولة في المادة 149
الباب السادس
أحكام عامة
مادة 149: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
الباب العاشر
أحكام عامة
مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
ونأتي لدستور 1971 .. فيعرف دين الدولة الإسلام …
الباب الأول: الدولة
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وظهرت لأول مرة المادة الثانية لتعرف الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هي لغتها الرسمية العربية والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع .. لا اعتراض كمسلم بأن توجد تلك الماده في الدستور وان كنت اري انها لم تكن ملزمة للدولة في شيئ
- أي ان اي مكاتبات رسمية يوجد بها مفردات اجنبية فهي وثيقة غير دستورية وكان القصد من المكاتبات في البرلمان المصري باللغة العربية فقط وتم تعميمها بالدساتير اللاحقة
- وان أي معاملات بنكية ربوية لا تتفق مع الشرع ، فهي معاملات مطعون في صحتها وغير اسلامية وغير دستورية بطبيعة الحال
- وكل مقيم بالدولة المصرية وعلي دين غير الإسلام فوضعه غير دستوري – طالما دينه لا يتوافق مع دين الدولة ..
إذن لو افترضنا ان ادارة اركان الدولة هي من امور الدنيا وصناعتها ، فهل ينطبق عليها حديث الرسول صلي الله عليه وسلم
خرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا ” تمرا رديئا” فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا.. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. كما ذكره ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه وغيرهم بروايات مختلفة
ترى .. لو التزمت الدولة بدستورية الثلاث نقاط باعلي فلا ضير ولا ضرار .. ولكن لو لم تفلح .. فاعتقد ان نعتمد علي حديث رسولنا فيما يخص امور دنيانا ..
واعتقد ان الازهر له دور هام في تحديد ذكر تلك المادة او حذفها من الدستور ، خاصة انها بوضعنا السابق لم تكن ملزمة ومعطلة في مناحي كثيرة يخرج فيها تشريع او قانون او معاملة تتعارض مع الاسلام .. مثل المعاملات الربوية..
المادةالثانية: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
اولا الدوله دولة كل المصريين مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم، واعتناقي للمسيحيه يجب الا يعني انني غير مصري
ثانيا: اللغه العربيه مذكوره في الماده الاولي بتعريف الدوله انها دولة جمهورية مصر العربية (جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي……)
ثالثا: الشريعه الاسلاميه كمصدر رئيسي للتشريع لم ينفي الاخذ بمصادر اخري. ومن الطبيعي جدا ان احكامنا وتشريعاتنا ستتماشي مع مبادئ الشريعه الاسلاميه لانها تدعوا في مجملها الي المساواه والعداله الاجتماعيه ولذلك لاداعي ابدا لذكر هذه الجمله منعا لاي قلق او شكوك لدي غير المسلمين.
آنا ارجوا ان اري هذه الماده وقد حذفت من الدستور الجديد، ان شاء ان يكون لنا دستور جديد.
د. صلاح كمال الدين
يجب على كل المصريين بمختلف اتجاهاتهم وميولهم وطوائفهم الاعتراف بحقيقة واحدة فقط وهو انه لامساس بالمادة الثانية من الدستور حيث ان مصر دولة اسلامية في المقام الاول وان ذكر هذه اتلمادة وعدم حزفها من الدستور امر غير قابل للدراسه ولا المناقشه
ويجب علينا كمصريين ان ننظر جيدا الى ما يدور من احداث حولنا من مؤيدين للتعديلات الدستوريه ومعارضين لها ممن يضعون المواطن المصري في حيرة من امره لايعرف من يصدق ومع اي الجانبين يقف دعونا من هذه المهاترات وكفى لمن لهم مصالح خاصة يريدون الترويج لانفسهم على حساب ثورة شعب باكمله ودعوا الشعب المصري يعبر عن رأيه بدون اي ضغوط اوتلاعب بالعقول من مغرضين
اريد ان اقول ان التشبث بالدستور القديم ليس فيه من الاسلام من شىء فاذا كانوا حقا يريدون نصرة الاسلام فيجب تغيرالدستوربالاخص هذه الماده وتطرح عدة بدائل منها الالغاء او التشدد فى هذه الماده ولكن ان يقال رفض تغيير الدستور 211 ماده عشان خاطر عيون الماده ده شىء غلط
ثانيا فاننى اريد ان اطرح راى ماذا لو لم يتم تعديل الدستور وجاء ر ئيس جديد على الدستور القديم ثم جاء مجلس شعب واختيرت لجنه منه لتعديل الدستور وتم التعديل با لا يوافق الرئيس المنتخب فى الحكم ما سيحدث اما ان يقبل الرئيس الجديد بدستور لا يتوافق مع رؤيته فى الحكم او يستقيل ونعود مره اخرى للوراء
يا شعب حرام عليك تضيع ثورتك بايديك
عدم تغيير الدستور سيعود بنا الى عالم عقد الصفقات الانتخابيه وسيتحول الاخوان الى الحزب الوطنى سيتحول سيادة المرشد العام الى احمد عز جديد
حل الدستور هو الحل لا نريد ان يحكم مكتب الارشاد مصر بغير سند صدقونى لو لم يتم القول لا سياتى الرئيس الجديد وهو يعلم ان القوه فى يد الاخوان وسيسطرون عليه وعلى سياساته ونحن لا نريد هذا
انيا فاننى اريد ان اطرح راى ماذا لو لم يتم تعديل الدستور وجاء ر ئيس جديد على الدستور القديم ثم جاء مجلس شعب واختيرت لجنه منه لتعديل الدستور وتم التعديل بما لا يوافق الرئيس المنتخب فى الحكم ما سيحدث اما ان يقبل الرئيس الجديد بدستور لا يتوافق مع رؤيته فى الحكم او يستقيل ونعود مره اخرى للوراء
يا شعب حرام عليك تضيع ثورتك بايديك
واننا نرى ان هذا التعديل باطل بطلانا مطلق لان الموافقه على العقد(الدستور) تلى الاطلاع عليه وليس قبله
ساوضح اذا تمت الموافقه على التعديلات الدستوريه وجاء مجلس الشعب وانتخبت منه جمعيه تاسيسيه وعدلت الدستور بما لا يجوز به ان يقبل الرئيس الجديد او بما يعوق تصرفاته وتحركاته ويجعل هناك صعوبات لا تجعله يؤدى عمله ما سيحدث اما ان يقبل ان يحكم الشعب بدستور لا يقبله او يستقيل وبالتالى سنعود الى الوراء و الفوضى وليس الى الاستقرار
دستور مصر 1923
مادة 149 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
شكرا للتوضيح رغم ان بحثي في الدساتير السابقة لم يعطي لي نتائج عن كلمة الدين .. والاصح ان استخدم كلمة دين حتي اعثر علي المواد التي اوضحتها ..بتوفر الماده الخاصة بدين الدولة في دستور 1923 ودستور 1954 ومن ثم دستور 1971 ..
إذن لم يأتي ذكر الاسلام هو دين الدولة في الدساتير إلا بداية من دستور 1923 .. وتنسب للعهد الملكي .. وليس للسادات كما سرد في صلب الموضوع .. لذا لزم التصحيح
دستور مصر 1954
الباب الثامن المحكمة العليا الدستورية
مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.
الباب العاشر أحكام عامة
مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
Pingback: من يخشي البرادعى « استعلامات البرادعي