ممدوح حمزة: الإخوان والسلفيين لن يستمروا أكثر من عام في البرلمان ومش ح يشموها تاني
29 فبراير 2012 أضف تعليقاً
ومصطفى الفقي من أحسن العقليات التحليلية في مصر لكنه يحب السلطة وياريت يتوب وينضم لنا
ممدوح حمزة رغم انه شخصية مثيرة للجدل خاصة في ما بدر منه تجاه البرادعى ، إلا ان ما نسب له في هذا المقال ينم عن عقلية وطنية ومخطط استراتيجي وصاحب رؤية يجب ان يستفاد منها .. واعتقد ان تعطيل تلك الطاقات واستهلاكها واستنزافها في مؤمرات سياسية ..لن تعود بالنفع علي المواطنين والبلد.. وازعم انه حتي قيام الثورة كان النهج المتبع هو اقصاء كل شخصية خلاقة مبدعة وتعطيل مشروعاتها .. ولكن هل سيظل الامر كذلك بعدها.. هل الارادة السياسية المتمثلة في حكم العسكر حاليا.. قد تفاجئنا بين ليله وضحاها وتغير من سياساتها التي تمرست عليها باقصاء الشخصيات الوطنية المبدعة لتظل هي الوحيدة الممسكة بزمام الامور بالبلد ..
قال المهندس الاستشاري العالمي ممدوح حمزة أنه قام بإعداد وثيقة المبادئ الأساسية للتنمية بعد 25 يناير ومكونة من 35 مادة. وأضاف “حمزة” أن التنمية مختلفة لابد أن نتفق علي كيفية التنمية، وألا تكون تنمية عشوائية و أوضح أنه وضع خبرة 42عام في هذه الوثيقة لأنها ستحقق أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية لضمان أن الشعب المصري سينمي نفسه دون قروض ومنح أو حسنة من أحد.
قالت المستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أنها تري رغبة سائدة بين الناس والاتجاهات السياسية بعقد انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور، مضيفة أنها وآخرين يرون أن المجلس العسكري لم ينجح في إدارة الفترة الانتقالية، ولذلك فالناس لا تقبل بوضع الدستور تحت حكمه ولايؤتمن علي انتخاب رئيس الجمهورية في وجوده. 
اشد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أعضاء غرفة تجارة القاهرة الاستفادة من قانون الحوافز الضريبية الذي يستهدف التيسير على الممولين، نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة 25 يناير والآثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية. وأكد على ضرورة توفير الموارد المالية للدولة من خلال دافعى الضرائب للنهوض بأعباء المرحلة الراهنة دون أية أعباء إضافية على الممول. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته غرفة تجارة القاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربي اليوم الأحد مع رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها التجار من تحصيل الرسوم الضريبية على مختلف الشعب بقطاعاتها وأنشطتها المختلفة. وأوضح رفعت أن قانون الحافز الضريبي يتضمن تخفيض رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة على الممول ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى بنسبة 25% إذا بادر بسداد تلك المستحقات أو جزء منها من الآن وحتى 31 مارس المقبل، أو تخفيض 15% من هذا الرصيد إذا تم السداد خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو 2012، أو 10% فقط إذا تم السداد من أول يوليو 2012 وحتى نهاية ديسمبر المقبل.
احدث التعليقات