وقال شفيق في بيان له اليوم، أن ما قاله البرادعي كان عميق المعني، وأنه ” ربط بصراحة مره وبطريقه غير مباشرة مره أخري، بين واقع مصر الحالي وتاريخها إبان محاوله إصدار دستور ١٩٥٤ ، ولحظه ميلاد الجمهورية الفرنسية الخامسة، علي يد الجنرال شارل ديجول”. مؤكدا اتفاقه مع البرادعي في أن “معركتنا هي الدستور وليست الرئيس”، وان معركة الرئيس قاربت علي الانتهاء، مع عدم التقليل من أهميه المنصب ومكانته في النظام السياسي المصري . مؤكدا أننا في حاجة إلي أن نعطي تركيزا متعمقا وتوافقيا، بالمعني الكامل للمنهج التوافقي، للدستور والتشاور حوله وكتابته  .

وأضاف شفيق في بيانه، أن مشروع دستور ١٩٥٤ الذي تحدث عنه البرادعي لم يكن قد راعى وضعيه المؤسسة العسكرية، ولابد أن يكون أي دستور مصري جديد مراعيا لها بدقه وتوازن نظرا لدور القوات المسلحة ومكانتها، خصوصا أنها التي رعت وساندت ثوره ٢٥ يناير كما صنعت ثورة ١٩٥٢ .

وأكد على أن وجهه نظره المعلنة من قبل ، متفقه مع ما يطرحه الدكتور البرادعي ، من انه لابد أن يتم وضع الدستور أولا ثم تجري الانتخابات وعمليه بناء المؤسسات ، لكن أوضاع مصر تجاوزت ما هو مفترض الآن،  مشيرا إلي انه لا يجد مبررا لتحميل المؤسسة العسكرية تبعات الموقف، في ضوء سعيها الوطني المخلص للعبور بمصر خلال المرحلة الانتقالية العصيبة، وضرورة التوافق علي لجنه تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات. مؤكدا أن الدستور لابد أن يكون مرسخا لقيم الدولة المدنية التي تقر بحقوق المواطنة ذات النظام الرئاسي البرلماني المتوازن.

وأضاف المرشح الرئاسي: “انتهي العصر الذي تكون فيه الحكومة مجرد منفذه للتوجيهات الرئاسية ، بل إنها لابد أن تكون فريقا وطنيا من الوزراء الكفاءات القادرة علي العمل  والمبادرة”.

الشروق

تنويه :

رغم ان البرادعى استهجن من قبل ان تقوم ثورة علي مبارك وتخلعه، ويتقدم رئيس وزارءه شفيق للترشح لمنصب الرئيس، وكان لم تقم ثورة.. ويبدو ان ذاكرة احمد شفيق اعترها النسيان ..او الكثر منطقية يحاول ان يحتوى البرادعى بمعسول الكلام السياسى ، ويكون سباق ويسحب البساط من الإخوان بفتح طريق للبرادعى للتعاون!! المشكلة ان شخص البرادعى رغم تواضعه اكبر من ان يحتويه احمد شفيق.. ولكن دنيا السياسة ليس فيها اعداء بالمطلق او اصدقاء بالمطلق.. ولو فرضنا انه يمكن ان يحدث تعاون .. فاقل ما يمكن ان يناسب البرادعىيا سيد احمد شفيق ان يتبوأ منصب نائب الرئيس .. لكون قلادة النيل الحائز عليها تضعه برتوكوليا في تلك المكانة .. ولو جاد بالفعل اقترح ان يكون البرادعى نائبا لك لو فوزت بالمنصب .. وان تفوض له كامل صلاحيات الرئيس – الغير معلومة حاليا وفق الاعلان الدستورى!!- فيما يخص الامن القومى المصرى تحديدا وهذا بالضرورة يشمل ثلاث حقائب الدفاع والامن الداخلي والمخابرات والخارجية  بس .

حينها لو وافقت سعادة الرئيس القادم .. سنحشد مليونية نطلب من البرادعى ان يقبل هذه المهمة .. ويبقى الثورة مستمرة حقا ..

مازال الكثيرون يسألون: ليه وزارة الدفاع؟ أنا أقولك…

في ١٤ فبراير ٢٠١١، أكد المجلس العسكري في الجريدة الرسمية الناشرة لقوانين مصر على «رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد». وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء المجلس العسكري في الأسبوع الماضي عقب مذبحة العباسية الأولى وقبيل الثانية، جعلنا اللواء ممدوح شاهين نشعر بأن البلد بحق ماشي على قانون نزيه صارم، وكل شيء مكتوب في الكتاب. مصر بالفعل دولة قانون، لكنه قانون وزارة الدفاع.

وزارة الدفاع هي الكل في الكل في البلد دي، بالنصوص القانونية تتحكم في كل شيء في حياتك، من وإنت طالب جامعة وبعد ما تتخرج، وإذا أردت زراعة قطعة أرض، وإذا أردت إنشاء مشروع صغير، وإن أردت بناء منزل، وزارة الدفاع على الطرق السريعة وفي ساحات انتظار السيارات والبنزينات، هي في طعامك وشرابك أنى ذهبت، فقيراً كنت أو طبقة وسطى أو ثرياً، وزارة الدفاع حولك في كل مكان.

البنية القانونية للدولة، التي وضعها ثلاثة رؤساء عسكريين، ثم أضيف لها بأريحية شديدة مجلس عسكري لم ينتخبه أحد، تؤسس لوضعية عليا فوق الممتازة لوزارة الدفاع في حياتك اليومية كمواطن. دعونا ننظر فيما يلي لبعض النصوص الصارخة، التي لن يصدقها عقل بني آدم على كوكب الأرض:

سوف أبدأ بمعلومة خفيفة كده، هل تعلمون أنه خمسة أيام فقط بعد خلع مبارك، بينما نحن مشغولون بالرقص ولم الزبالة سعداء في ميدان التحرير، قام العسكر بتمرير قانون برفع معاشاتهم بنسبة ١٥ بالمائة مرة واحدة؟ نعم، حدث ذلك يوم ١٦ فبراير ٢٠١١، حيث استغل المجلس العسكري فرصة حل مجلس الشعب ومنح لنفسه سلطاته، وقام أول حاجة بتعديل قانون المعاشات بتاعهم. في هذا التاريخ، نشر العدد ٦ مكرر (ج) من الجريدة الرسمية الآتي: «مرسوم بقانون ٣…المادة الأولى…ُتزاد بنسبة ١٥٪ المعاشات المستحقة…وفقاً لأحكام قانون التقاعد التأمين والمعاشات للقوات المسلحة…المادة الثانية…يُمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعد شهري لمن تنتهي خدمته بغير طلب منه..». ثم انخرطت فئة العسكر بعد ذلك في لوم كل أصحاب المطالب الفئوية المشابهة، واتهامهم بالانتهازية وعدم الوطنية، لأن البلد في حالة أزمة.

ندخل دلوقتي على الكلام التقيل، جميعنا يعرف أن معظم مساحة مصر غير معمورة، على مشارف وحدود المدن والقرى أو صحراوية لا يمتلكها أحد، ووزارة الدفاع تملك هيمنة كاملة على تلك الأراضي، وكله بالقانون. أصدر «مبارك» في بداية عهده تشريعًا لاستخدام تلك الأراضي، لم يمنح هذا القانون وزارة الدفاع فقط حق التصرف المطلق فيها، ولكن أيضاً أجبر جميع المواطنين والجهات على الحصول على رضائها قبل الشراء. تنص مادة ١٠ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ على أنه: «يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على جزء من الأراضي الخاضعة لهذا القانون…فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة. وتوجب مادة ٢ منه  ضرورة «التنسيق» مع وزارة الدفاع في استخدامات الأراضي .

بحجة ‫تنفيذ خطة الدفاع عن الدولة، تضع القوات المسلحة يدها على جميع المناطق الساحلية والسياحية المربحة في البلاد، وإما تبنى عليها مشروعاتها الخاصة الفاخرة، أو «تنسق» مع رجال الأعمال لأجل بناء مشروعاتهم عليها، ولا نعرف ما هي بالضبط طبيعة هذا التنسيق.

وعندما أصدر المخلوع قانوناً لإنشاء هيئات تدير أراضي الدولة، لم تكن مفاجأة لأحد أن العسكر احتفظوا بموقعهم فوق الممتاز على رأس كل منها. أنشأ المخلوع ثلاث هيئات رئيسية لهذا الغرض في مجالات السياحة والصناعة والزراعة، ويتربع على عرش ثلاثتهم اليوم لواءات. تقول المادة ٢ من قانون رقم ٧ لعام ١٩٩١«إن هيئة التنمية السياحية تقوم على التصرف في الأراضي المخصصة للسياحة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تتولى الأراضي المخصصة للاستصلاح، ثم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أيضاً تقيم المناطق الصناعية والأسواق». اليوم، ‫رئيس الهيئة الأولى هو ا‫للواء طارق سعد الدين، والثانية هو اللواء كمال الدين حسين‫، ومدير الثالثة هو ‫اللواء إبراهيم العجمي.

لو ترجمنا هذا لكلام مفهوم‫، يعني من الآخر لو إنت شاب وعايز أرض علشان تعمل مشروع سياحي أو تستصلحلك كام فدان في الصحرا اللي في ضهر بلدكم، أو عايز تقيم ورشة صغيرة في المنطقة الصناعية داخل المدينة التي تقطن بها أو حتى تنصب فرشة خضار في السوق الجديد اللي اتفتح، لازم تاخد إمضاء سيادة لواء ما أو آخر على ورقك.

وفي السنوات الأخيرة، عندما صعد نجم رجال الأعمال، ومع عمليات منحهم أراضي شاسعة لبناء مدن جديدة وقرى سياحية فخمة..إلخ، أصدر المخلوع ما يضمن بقاء العسكر كأصحاب اليد العليا فوق بتوع البيزنس. بالنسبة لنا إحنا كشعب، ملناش علاقة بكل الكلام دا. أنشأ المخلوع ما أطلق عليه “المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة” وأسنده بالطبع للواءات، وذلك ليس بقانون، ولكن  بقرار جمهوري مباشر رقم ١٥٣ لعام ٢٠٠١، ويدير هذا المركز الحيوي اليوم اللواء عمر الشوادفي. ومن اللافت للانتباه أن سيادة اللواء الشوادفي كان يعمل بعد الثورة بشكل حثيث، وبالأخص في الكام شهر الأخيرة، على إصدار قانون جديد للأراضي، ينزع سلطة وزارة الإسكان من عليها، ويركز الهيمنة في يده ويد اللواءات الذين يديرون الهيئات الثلاث المذكورين أعلاه. من المفترض أن يمرر برلمان المتأسلمين هذا القانون.

حتى لو عايز تشتغل في السياحة من غير ما تشتري أرض، حتلاقي وزارة الدفاع في وشك، وبالقانون. قانون رقم ٣٨ لعام ١٩٧٧ ينص على أن أي شركة سياحة لازم تحصل على إذن وزارة الدفاع علشان تشتغل في المناطق الحدودية، وبالتأكيد جميعنا يعرف أن أفضل الحتت السياحية المربحة في مصر تقع في مناطق تصنف على أنها حدودية، سواء في سيناء أو ساحل البحر الأحمر أو الساحل الشمالي أو حتى أسوان. ويخبرك هذا القانون بالحرف إنك  لو عايز تنظم  رحلات أو تبيع تذاكر سفر أو تشغل أتوبيسات أو مراكب لازم تاخد إذن وزارة الدفاع!

ونظراً لأن اتهامات الفساد تلاحق العديد من العسكر، قام المجلس العسكري بعد الثورة وفي غفلة منا مرة أخرى بإصدار قانون يقوم بتحصين الزملا اللواءات في هذا الصدد. في مايو الماضي ونحن نيام، نشر المجلس تشريعاً بعدم محاكمة ضباط الجيش المتهمين بفساد مالي- حتى بعد تقاعدهم- أمام محاكم مدنية عادية، ومحاسبتهم فقط أمام قضائهم العسكري، منهم فيهم يعني، قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١١، والصادر في عدد غريب خاص من الجريدة الرسمية يحمل رقم ١٨ مكرر (أ)، ينص على ما يلي: «يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في الجرائم في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم…وتختص النيابة العسكرية، دون غيرها ابتداءً، بالتحقيق والفحص». وجدير بالذكر أنه حتى الآن لم نسمع عن أي تطورات في البلاغات المقدمة ضد لواءات من مثل سيد مشعل وأحمد شفيق وسمير فرج، وتم تحويل الكثير منها للنيابة العسكرية، سواء بالإدانة أو التبرئة.

تحدثت في مقالة سابقة عن قوانين الضرائب والجمارك، وكيف أنها تقوم بإعفاء وزارة الدفاع من أية مستحقات تجاه الدولة والشعب، وذلك بحجة قيامها بإنتاج حربي. على سبيل المثال، جميع شركات ومصانع «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية» التابع لوزارة الدفاع مدنية المنتوج وليس لها علاقة بالحروب، ولكنها تستخدم بناياتنا وطرقنا وموانئنا، ثم تعفي نفسها بالقانون من دفع ما تدين به لنا كشعب.

يثير الحديث عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الكثير من الشجون القانونية. هذا الجهاز الذي يمتلك «بنزينة وطنية» الوحيدة اللي فيها بنزين ٨٠ وسولار بأفرعها المتشعبة، ومصانع النصر للكيماويات والبصريات وشركات التعدين والمقاولات وحوالي ٢٥٠ ألف فدان مزرعة شرق العوينات، ذلك فضلاً عن فخر صناعة وزارة الدفاع مكرونة كوين، قانون إنشائه يثير التعجب. أصدر السادات هذا القانون عام ١٩٧٩، وتنص المادة الرابعة منه على أن توضع حصيلة مشروعاته في «حساب خاص بأحد البنوك التجارية»، وأن وزير الدفاع هو من يصدر قراراً «بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال». وبالرغم من أن المسألة تجارية بحتة وليست أسراراً حربية، لا نعرف اسم هذا البنك الخفي، ولا كم من المال به، ولا كيف تتصرف وزارة الدفاع في المليارات التي حصدتها عبر سنوات من تلك المشروعات.

خلاصة الكلام يعني، إن البنية القانونية للدولة في مجملها مفصلة تفصيلاً لأجل هيمنة قاطني وزارة الدفاع.

عندما سئُل أعضاء المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه في الأسبوع الماضي عن أمر الدستور، وقيل لهم هل ستسعون لأن يكون للقوات المسلحة وضعية خاصة فيه، كانت إجابتهم لا. سنرى، ولكن ربما يكونون بالفعل صادقين، فماذا يفيدهم الدستور وهو وثيقة قصيرة يمكن أن يلقوا لنا بها، عندما تكون قوانين الدولة كلها في خدمتهم.

إذا ما تفحصنا الوجوه المتعبة الدامية لمن ذهبوا يوم الجمعة لوزارة الدفاع، وماتوا أو جُرحوا ومئات منهم مرميون الآن قيد الحبس العسكري، ربما نجد بينهم الكثير من الملتحين، ولكن بالتأكيد بينهم أيضاً الكثيرون من الفقراء والأثرياء والطبقة الوسطى العاديين، من كل حتة في مصر، متعلمين تعليم عالي وغير متعلمين، اصطدموا في حياتهم اليومية أو يعرفون أنهم يوماً ما سيصطدمون بغول العسكر، حياتهم الماضية ومستقبلهم يكبس على أنفاسه العسكر، يعرفون أنهم أبداً لن يستطيعوا أن يعيشوا حياتهم بعدالة كمواطنين مكتملين، لأن هناك مواطنًا واحدًا فقط مكتمل المواطنة في ذلك البلد، وهو يقطُن داخل وزارة الدفاع.

وأخيراً، لسه في حد بيسأل ليه وزارة الدفاع؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روابط:

 قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ للأراضي الصحراوية

قانون رقم ٧ لعام ١٩٩١ المتعلق بأملاك الدولة الخاصة

قانون ٤٥ لسنة ٢٠١١ لمحاكمة العسكريين المتورطين في فساد أمام قضاء عسكري فقط

عن قوانين الضرائب والجمارك

اللواء عمر الشوادفي يحاول إصدار قانون جديد للأراضي

قانون رقم ٣٨ لعام ١٩٧٧ للشركات السياحية

قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

المصرى اليوم

جدد الدكتور محمد البرادعي، وكيل المؤسسين لحزب الدستور تأكيده على أن الحزب يقوم على فكرة جمع شمل القوى السياسية، المنتمية بشكل جاد وحقيقي لمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، ولا يسعى إلى منافسة أحد أو إزاحة أي من الأحزاب القائمة.

وأكد البرادعي أن حزب «الدستور» مفتوح لكافة التيارات والكتل السياسية التي تتفق مع الأهداف و المبادئ التي نشأ من أجلها؛ وهي الحفاظ على ثورة 25 يناير، والعمل على استكمال مسيرتها وتحقيق أهدافها في إحداث التغيير الشامل والحقيقي الذي تستحقه مصر، ككيان جامع لكل القوى الثورية، مشددًا على العمل ليكون حزب الأغلبية الشعبية، بحيث يضم أكثر من خمسة ملايين مواطن مصري على الأقل.ونقل المتحدث الرسمي للحزب، وائل قنديل عن البرادعي أنه في هذا الإطار، التقى وكيل مؤسسي حزب الدستور مع قيادات أحزاب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” و”العدل” و”المصريين الأحرار” لبحث التعاون والتنسيق، لافتًا إلى أن حزب «الدستور» لا يزال تحت التأسيس، ومن ثم فإن فكرة الاندماجات غير قابلة للتنفيذ في المرحلة الحالية.

وأضاف أن اللجنة التأسيسية للحزب شكلت مجموعات عمل، بدأت في التواصل مع الراغبين في الانضمام للحزب في كافة المحافظات، والاستعداد للمؤتمر الجماهيري الموسع الذي سيُعقد يوم 18 مايو الجاري، حيث يتم البحث عن مكان يتسع لحشود ضخمة، قياسًا إلى ما جرى في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نقابة الصحفيين، يوم السبت الماضي.

 ذكر أن نحو سبعة آلاف مواطن ملؤوا استمارات تواصل مع الحزب، انتظارًا للانتهاء من تجهيز استمارات العضوية والتوكيلات الخاصة بالانضمام للحزب.

وأشار إلى أنه في غضون الأيام القليلة المقبلة ستكون اللجان المختصة قد انتهت من نشر صورة استمارات العضوية والبيانات الخاصة بالتوكيلات على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، والذي يستقبل مشاركات المهتمين، بشأن تصميم الشعار الخاص بالحزب.

وجدد الحزب اعتذاره عن الارتباك الذي شاب المؤتمر الصحفي، الذي عقد بنقابة الصحفيين، نتيجة للزحام الشديد، وتوافد أعداد هائلة، فاقت طاقة استيعاب القاعة المخصصة، نافيًا ما تردد عن منع بعض الإعلاميين من الدخول، أو تصنيفهم بين مؤيدين وغير مؤيدين.

ويعقد مؤسسو الحزب برئاسة البرادعى مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشر من صباح اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين، لتدشين الحزب الوليد إعلاميا والإعلان عن ملامح البيان التأسيسى للحزب، تمهيدا لتدشينه جماهير يا فى مؤتمر موسع الشهر الجارى.

ويتحدث فى المؤتمر إلى جانب البرادعى، الإعلامية جميلة إسماعيل ممثلة عن المرأة، والطبيب أحمد حرارة ممثلا عن الشباب، فيما يعرض الدكتور حسام عيسى ملامح البيان التأسيسى.
وأخطر مؤسسو الحزب، لجنة شئون الأحزاب، الإثنين الماضى، باسم الحزب وباختيارهم البرادعى، وكيلا للمؤسسين، كخطوة أولى فى اتجاه تأسيس الحزب وإشهاره. ويسعى الحزب – الذى يقوم على أيديولوجية مصرية بسيطة وجامعة لكل فئات الشعب تتلخص فى “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية” – إلى العمل على المدى المتوسط، ليكون بديلا جاهزا يستطيع أن يحكم مصر بعد أربع سنوات، من خلال التركيز على الشباب الذين قاموا بالثورة، وبناء كوادر شبابية تتعلم كيف تمارس عملا سياسيا، عن طريق التدريب والقدرة على الاتصال بالجماهير والتمويل الذاتى.
ويهدف البرادعى إلى بناء الحزب فى المدى المتوسط، بأسلوب عقلانى وتدريجى لاستنهاض روح المشاركة لدى الشعب، مستلهما تجربة الفقراء والبسطاء بالهند الذين شاركوا فى إسقاط الاستبداد وصناعة الديمقراطية من خلال حزب “المؤتمر”.

ويحلم المؤسسون بضم خمسة ملايين عضو، إلى الحزب الجديد، الذى وصفه البرادعى بأنه “وسطى جامع لا ينافس أحزابا أخرى وإنما يعمل على جمع الشمل، دون الدخول فى متاهات الحديث عن هوية مصر المعروفة”.

واختار مؤسسو الحزب، 4 وكلاء مؤسسين، إلى جانب البرادعى هم: السفير سيد قاسم المصرى، والمحامية راجية عمران، والطبيب أحمد حرارة.

وقال البرادعى وكيل مؤسسى الحزب نهاية الأسبوع الماضى “إنه بعد فترة انتقالية كارثية نؤسس حزبا جديدا كنواة لجمع الشمل وتمكين الشباب وتحقيق حلم كل مصري في حياة حرة كريمة بعيداً عن المزايدات والديماجوجية”، مضيفا “أن نهضة مصر فى إدارة رشيدة قائمة علي العلم والكفاءة والمصداقية والمحاسبة وليست فى هرتلة أيديولوچية أو شعارات جوفاء”.

وتابع “أن تأسيس الحزب الجديد، يأتى بعد فترة انتقالية كارثية، كنواة لجمع الشمل وتمكين الشباب وتحقيق حلم كل مصرى فى حياة حرة كريمة بعيداً عن المزايدات والديماجوجية”.
ورأى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نهضة مصر لن تتحقق بهرتلة أيديولوجية أو شعارات جوفاء، ولكن عبر إدارة رشيدة قائمة على العلم والكفاءة والمصداقية والمحاسبة.

ويضم مؤسسو الحزب – الذى يرفض تصنيفه بحزب “النخبة” – الدكتور محمد غنيم، والروائى علاء الأسوانى، والسفير شكرى فؤاد، والكاتب الصحفى وائل قنديل المتحدث باسم الحزب، والدكتور أحمد دراج، والناشط جورج إسحاق، والدكتور حازم عبد العظيم، والكاتبة سكينة فؤاد، والدكتور جلال أمين، ومن شباب الثورة مصطفى شوقى، وخالد تليمة، وشادى الغزالى حرب، وعمرو صلاح، وأحمد عيد، ومحمد أنيس، وإسراء عبد الفتاح.

الاهرام